ملاحظة:

  • بعض الروابط قد تحيلك إلى المحتوى باللغة الإنجليزية
  • في حال وجود تضارب بين المحتوى باللغة الإنجليزية والمحتوى في اللغات الأخرى، يجب الاعتماد على المحتوى الإنجليزي

الوضع القانوني: تم طرح مشروع القانون رقم 11 في 19 يونيو 2019

الوزارة المسؤولة: وزارة العمل والهجرة

لمحة عامة

في حال إقرار مشروع القانون رقم 11 المعروف باسم قانون ممارسات التسجيل العادلة فإنه سوف يعمل على تسريع عملية الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية التي يمتلكها القادمون الجدد كي يتمكنوا من العمل في المهن والوظائف التي تخصصوا فيها وتدربوا عليها.

فمن خلال تخفيض روتين وإجراءات الدوائر الرسمية وإزالة الحواجز، سوف يتمكن القادمون الجدد من الحصول على وظائف لدعم أسرهم والإسهام في اقتصاد ألبرتا.

كثير من القادمين الجدد يعانون من البطالة وعدم القدرة على ممارسة مهاراتهم بسبب تعقيد إجراءات ومعاملات الترخيص التي لا نهاية لها والتي قد تستغرق عدة سنوات. وبالتالي، فإن تسريع معاملات الترخيص سوف يسهم في المحافظة على المعايير المهنية العالية التي تتمتع بها ألبرتا، وإعادة سكان ألبرتا إلى العمل، ودفع عجلة الاقتصاد في المقاطعة.

وفقاً للمجلس الكندي للمؤتمرات، فإن الكنديين سوف يحققون ما قيمته 17 مليون دولار كزيادة سنوية في حال تم الاعتراف بمؤهلاتهم التعليمية بشكل كامل. علماً بأن كل مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا ونوفا سكوشيا لديها قانون مشابه معمول به حالياً.

التغييرات الرئيسية

في حال الموافقة على القانون رقم 11، فإنه سوف يعمل على:

  • منح الصلاحيات لإنشاء مكتب ممارسات التسجيل العادلة.
  • التقليص من روتين وإجراءات الدوائر الرسمية بشأن تقييم المؤهلات الأجنبية.
  • العمل مع الهيئات التنظيمية من أجل ضمان أن تكون ممارسات التسجيل تتسم بالشفافية والموضوعية والحيادية والعدالة.
  • المحافظة على المعايير المهنية العالية في ألبرتا.

سوف يتطلب مشروع القانون رقم 11 من الهيئات التنظيمية القيام بما يلي:

  • تقييم الطلبات وتعميم قرارات التقييم ضمن إطار زمني محدد بالنسبة لقرارات التسجيل المؤقتة وضمن حدود زمنية معقولة لاتخاذ القرارات النهائية بشأن التسجيل.
  • تقديم تقارير بشأن ممارسات التسجيل العادلة إلى الوزير المسؤول عن القانون.

الخطوات المقبلة

في حال إقرار مشروع القانون رقم 11، فإنه سوف يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.

الأخبار