Table of contents

ملاحظة:

  • بعض الروابط قد تحيلك إلى المحتوى باللغة الإنجليزية
  • في حال وجود تضارب بين المحتوى باللغة الإنجليزية والمحتوى في اللغات الأخرى، يجب الاعتماد على المحتوى الإنجليزي

قواعد أساسية

  • يجوز منح الموظفين إجازة لحضور مراسم منح الجنسية لهم إذا مضى على توظيفهم 90 يوم على الأقل لدى نفس صاحب العمل.
  • مراسم منح الجنسية تتم حين يتم منح شهادة الجنسية بموجب قانون الجنسية في كندا واللوائح الصادرة بموجب ذلك القانون.
  • يجوز للموظفين المؤهلين التمتع بإجازة دون خطر التعرض لفقدان وظيفتهم.
  • يجب على أصحاب العمل منح إجازة لحضور مراسم منح الجنسية للموظفين المؤهلين وإعادتهم إلى نفس الوظيفة أو ما يعادلها لدى عودتهم إلى العمل.
  • أصحاب العمل غير ملزمين بدفع الأجور أو المستحقات للموظفين أثناء إجازتهم، ما لم ينص عقد التوظيف أو اتفاق العمل الجماعي على ذلك.
  • يعتبر الموظفين المتمتعين بإجازة لحضور مراسم منح الجنسية مستمرين في العمل لأغراض احتساب سنوات الخدمة.

شروط أهلية الموظف

يمنح الموظفون إجازة لحضور مراسم منح الجنسية إذ مضى على توظيفهم 90 يوم على الأقل لدى نفس صاحب العمل.

يمنح الموظفون هذه الإجازة فقط في حال حصولهم على الجنسية الكندية.

أما الموظفين الذين لم يمض على توظيفهم 90 يوم على الأقل، فيجوز منحهم الإجازة، إلا أنه يجوز لصاحب العمل عدم منحهم الإجازة وذلك بموجب قانون التوظيف المعتمد.

مدة الإجازة

يجوز للموظف أن يتمتع بإجازة لحضور مراسم منح الجنسية لمدة نصف يوم. ولا يجوز ترحيل أي أيام إجازات غير مستخدمة إلى السنة الميلادية الجديدة.

تقديم طلب الإجازة

يجب على الموظف تقديم إشعار في أقرب وقت مناسب وبأفضل الظروف الممكنة عملياً قبل أخذ الإجازة.

إنهاء الخدمات

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات موظف أو تسريحه من العمل إذا كان في إجازة لحضور مراسم منح الجنسية. ولا يلزم صاحب العمل دفع المستحقات عن أي أيام إجازة لم يستخدمها الموظف في حال إنهاء خدماته.

يحق للموظف الذي يشعر أن خدماته أنهيت بشكل غير ملائم أن يتقدم بشكوى بشأن معايير التوظيف.

كيفية تطبيق القانون

يبين القسم 2 من الجزء 7.6 من قانون معايير التوظيف على قواعد التمتع بالإجازة لحضور مراسم منح الجنسية. حيث يمنح القانون الحق للموظفين التمتع بإجازة غير مدفوعة الأجر، شريطة إعادتهم إلى نفس وظيفتهم أو ما يعادلها لدى عودتهم من الإجازة.

إخلاء مسؤولية: في حال وجود تضارب بين هذه المعلومات وقانون معايير التوظيف في ألبرتا، فإن القانون هو الذي يسري.